تراجعت أسهم «إنفيديا» من نحو 222 دولاراً إلى 125.5 دولاراً، بانخفاض يقارب 43% خلال شهر واحد. وفي يوم التداول الأخير وحده، هبط السهم بنسبة 14%.

وبحسب حسابات تستند إلى تقارير الشركة، تراجعت قيمة الأسهم المقيّدة التي يمتلكها الموظف المتوسط بنحو 386 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 1.1 مليون شيكل. أما بالنسبة إلى نحو 6200 موظف في إسرائيل، فتتجاوز الخسائر الإجمالية 7 مليارات شيكل.

في المقابل، لا يزال الموظفون القدامى الذين انضموا إلى الشركة بعد استحواذها على «ميلانوكس» في وضع جيد. فمنحة أسهم بقيمة 100 ألف دولار مُنحت في ربيع عام 2020، تبلغ قيمتها اليوم نحو 1.7 مليون دولار، بينما تصل قيمة منحة مماثلة مُنحت مطلع عام 2023 إلى نحو 877 ألف دولار.

أما الموظفون الجدد، فتبدو الصورة مختلفة تماماً. فمنحة أسهم بقيمة 100 ألف دولار مُنحت قبل عام، لا تتجاوز قيمتها اليوم 69 ألف دولار. وفي حالة الموظفين الذين حصلوا على منح عند ذروة السهم مطلع تشرين الأول/أكتوبر، انخفضت قيمتها إلى 52 ألف دولار، أي بتراجع نسبته 48%.

الأسهم المقيّدة لا يمكن بيعها قبل موعد استحقاقها
وتزداد المشكلة تعقيداً لأن الأسهم المقيّدة لا يمكن بيعها قبل موعد استحقاقها. كما أن الموظف الذي يغادر الشركة قبل استحقاق الأسهم يفقد الجزء الذي لم يكتسبه بعد.

ولا تقتصر التداعيات على الموظفين والشركة، بل تمتد إلى خزينة الدولة أيضاً، إذ تُجبى الضرائب على الأرباح، وبالتالي فإن تراجع الأرباح يعني انخفاض الإيرادات الضريبية.

وفي محاولة لاحتواء الوضع، قررت الشركة تقديم موعد المنحة السنوية للأسهم إلى الشهر المقبل، إلى جانب رفع الرواتب. لكن يبقى السؤال: هل تكفي هذه الخطوات للحفاظ على موظفي الشركة؟

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]