أيزنكوت يمتلك التكليف ورئاسة الكنيست وعدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة، لكنه لم يحصل بعد على موافقة شركائه على أي منها. ومع اقتراب انتهاء مهلة التكليف، تتجه الأنظار إلى موقف اثنين من نواب حزب ليبرمان، اللذين قد يكون لهما دور حاسم في تحديد مصير المفاوضات.

تتواصل المفاوضات بين قادة معسكر التغيير في إسرائيل بشأن تشكيل حكومة جديدة وإنهاء حكم بنيامين نتنياهو، وسط خلافات حول الصيغة التي يمكن اعتمادها لتجميع أغلبية برلمانية، رغم امتلاك رئيس المعسكر غادي أيزنكوت عدة خيارات لتشكيل الحكومة.

وبحسب تحليل للصحفية آنا براسكي في صحيفة «معاريف»، فإن أيزنكوت يمتلك حاليًا التكليف بتشكيل الحكومة، ورئاسة الكنيست، إلى جانب عدة مسارات سياسية محتملة، لكنه لم ينجح حتى الآن في الحصول على موافقة شركائه على أي من هذه الصيغ.

ثلاثة مسارات وخلافات داخل المعسكر

وتتمحور الخلافات بين قادة المعسكر حول ثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ إذ يصر نفتالي بينيت على استنفاد محاولات تشكيل حكومة وحدة، بينما يفضّل أفيغدور ليبرمان التوصل إلى اتفاق يضم الأحزاب الحريدية، في حين يُبقي أيزنكوت خيار تشكيل حكومة أقلية مطروحًا على الطاولة.

وترى براسكي أن استمرار تمسك كل طرف بمساره الخاص يسمح بمواصلة المفاوضات بالتوازي، لكنه لا يضمن الوصول إلى اتفاق نهائي، خصوصًا أن استبدال نتنياهو يتطلب أن يوافق واحد على الأقل من قادة المعسكر على صيغة لا تمثل خياره السياسي الأول.

موقف ليبرمان ونواب حزبه

وتشير الصحفية إلى أن موقف ليبرمان الرافض للتنازل عن تصوره السياسي لا يعني أن حزبه لن يكون عاملًا حاسمًا في تحديد شكل الحكومة المقبلة، إذ قد يكون لاثنين من نواب حزبه دور مؤثر في حسم مصير أحد السيناريوهات المطروحة.

ومع اقتراب موعد انتهاء التكليف الممنوح لأيزنكوت، سيضطر قادة المعسكر إلى الانتقال من عرض الخطط والمواقف إلى اتخاذ قرار بشأن الصيغة التي يمكن طرحها للتصويت، وتحديد الأطراف المستعدة لدعمها، حتى إن لم تكن خيارها المفضل.

السؤال الحاسم: من مستعد للتنازل؟

وتخلص براسكي إلى أن السؤال لم يعد أي من القادة يقدم الخطة الأفضل لتشكيل الحكومة، بل من منهم مستعد للتنازل عن خطته الخاصة من أجل إقامة حكومة جديدة.

وتحذر من أن تمسك جميع الأطراف بمواقفها من دون تقديم تنازلات متبادلة قد يؤدي إلى انتهاء مهلة التكليف من دون التوصل إلى اتفاق، وبالتالي ضياع فرصة تغيير الحكومة واستبدال حكم نتنياهو.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]