تواجه المفاوضات بين الأحزاب الحريدية وكتلة المعارضة عقبة جديدة، في ظل توجه المستشارة القضائية للكنيست إلى السماح للمعارضة بطرح ما يصل إلى 4 مشاريع قوانين فقط، حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب ما ورد، فإن هذا التقييد يعني تقليصًا واسعًا للبرنامج التشريعي الذي تسعى المعارضة إلى تمريره خلال الفترة المتبقية، إذ لن تتمكن من الدفع بأكثر من 4 قوانين.
وتزداد التعقيدات إذا قررت المعارضة طرح مشروع قانون لتجميد الاعتقالات، إذ سيتعين عليها، وفق هذه المعطيات، التخلي حتى عن الحصة المحدودة المتبقية لها من مشاريع القوانين الأخرى.
ويبقى السؤال المطروح ما إذا كان يائير غولان سيوافق على تخصيص هذه الحصة المحدودة لمشروع قانون تجميد الاعتقالات، في ظل المفاوضات الجارية مع الأحزاب الحريدية.
[email protected]
أضف تعليق