صوّتت 151 دولة لصالح مشروع قرار في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك حقوق السكان العرب في الجولان السوري في مواردهم الطبيعية.
وعارض القرار سبع دول، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت. وحظي المشروع، الذي قدمته مجموعة السبعة والسبعين والصين، بتأييد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا.
وأكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا إسرائيل بالكف عن استغلالها، ومشددًا على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستغلال.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، بشأن التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وأكد انطباق اتفاقية جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأراضي الفلسطينية.
[email protected]
أضف تعليق