اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدداً من سماسرة الأراضي والعقارات، للاشتباه في تورطهم بتسريب منازل في مدينة أريحا إلى مستوطنين إسرائيليين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول ظروف انتقال ملكية العقارات ومدى قانونية عمليات البيع.

وجاءت الاعتقالات عقب دخول نحو 20 عائلة من المستوطنين، الأربعاء الماضي، إلى ثمانية منازل في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا، حيث ادعت العائلات أنها اشترت العقارات بصورة قانونية عبر حركة «نحالا»، وبمرافقة مجلس بنيامين الإقليمي، ضمن عملية جرى التحضير لها بسرية.

وأثارت الحادثة تساؤلات بشأن كيفية انتقال ملكية المنازل، خصوصاً بعدما أكدت هيئة الأراضي الفلسطينية أن إحدى قطعتي الأرض المقامة عليهما المباني مملوكة للدولة الفلسطينية، فيما تعود ملكية القطعة الثانية إلى أصحابها الأصليين.

وفي أعقاب التطورات، شكّلت السلطة الفلسطينية خلية أزمة لمتابعة القضية، وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقات وعمليات اعتقال بحق مشتبهين، فيما أكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال مستمرة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عنها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]