طالب مركز عدالة، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة بوقف تحقيق الجهاز في شبهات «التمويل الأجنبي والرشوة الانتخابية» المرتبطة بانتخابات الكنيست الـ26، مؤكدا أن التحقيق يتجاوز صلاحياته القانونية.
وأوضح المركز، في رسالة وجّهها بواسطة المحامي آريئيل ريميز، أن التحقيقات الجنائية بعد إجراء الانتخابات تقع ضمن صلاحيات جهات إنفاذ القانون المدنية، وفي مقدمتها الشرطة، وأن تدخل الشاباك يتطلب تخويلا صريحا في القانون.
ورفض عدالة محاولات تصنيف التحقيق باعتباره «أمنيا»، معتبرا أن استهداف قيادات الأحزاب العربية والتشكيك في نتائج الانتخابات يقوّضان شرعية التمثيل السياسي العربي وثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.
ودعا المركز المستشارة القضائية والنيابة العامة إلى التدخل لوقف ما وصفه بحملة ترهيب يقودها رئيس الشاباك دافيد زيني، مؤكدا أن الانتخابات في المجتمع العربي جرت وفق القانون وأن نتائجها شرعية.
[email protected]
أضف تعليق