المحكمة تفرج عن طبيب مشتبه بقضية الرشوة الانتخابية في القائمة الموحدة دون حبس منزلي

رفضت المحكمة طلب الشرطة فرض الحبس المنزلي ومنع استخدام الإنترنت على الطبيب، مشيرة إلى تراجع قوة الشبهات بحقه وعدم إحراز تقدم ملموس في التحقيق خلال الأيام الماضية.

المحكمة: الأدلة لا تشير مباشرة إلى الطبيب

قررت المحكمة الإفراج عن الطبيب المشتبه به في قضية الرشوة الانتخابية المرتبطة بالقائمة الموحدة، ورفضت طلب الشرطة إخضاعه للحبس المنزلي وفرض قيود على استخدامه الإنترنت.

وأوضح القاضي أن الأدلة التي عرضتها الشرطة لا تتعلق بصورة مباشرة بالطبيب، مشيرًا إلى أن عملية التفتيش التي نُفذت في إطار التحقيق أسفرت عن ضبط هاتفه فقط، دون العثور على أموال أو مغلفات يمكن أن ترتبط بشبهات الرشوة الانتخابية.

كما أشار إلى أن قوة الشبهات بحق الطبيب تراجعت، في ظل عدم إحراز تقدم ملموس في التحقيق خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي لم يبرر، وفق تقديره، فرض القيود التي طلبتها الشرطة.

محاميه: نشاطه اقتصر على تشجيع المواطنين على التصويت

من جانبه، أكد محامي الطبيب أن موكله لم يشارك في أي نشاط غير قانوني، وأن تحركاته اقتصرت على تشجيع المواطنين على ممارسة حقهم في التصويت، من خلال زيارات منزلية لحثهم على المشاركة في الانتخابات.

الإفراج بشروط

وقررت المحكمة الإفراج عن الطبيب دون فرض الحبس المنزلي أو منعه من استخدام الإنترنت، مع إلزامه بعدم التواصل مع الأشخاص المعروفين بتورطهم في القضية، والمثول أمام جهات التحقيق عند استدعائه.

ويأتي القرار في إطار التحقيق الجاري في شبهات الرشوة الانتخابية المرتبطة بالقائمة الموحدة، مع التأكيد أن الاشتباه لا يعني ثبوت ارتكاب مخالفة، وأن التحقيق لا يزال مستمرًا.