يتوجه الناخبون الأميركيون، الثلاثاء المقبل، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات النصفية، التي تشمل انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوًا، إلى جانب 35 عضوًا في مجلس الشيوخ، في استحقاق يحدد تركيبة الكونغرس للدورة المقبلة، ويُعد اختبارًا سياسيًا لأداء الرئيس بعد مرور نصف ولايته.
تجديد مجلس النواب وثلث مقاعد الشيوخ
تبلغ مدة ولاية عضو مجلس النواب عامين، ولذلك تُجرى الانتخابات لاختيار جميع أعضائه كل عامين. أما أعضاء مجلس الشيوخ، فتبلغ مدة ولايتهم 6 سنوات، ويُنتخب ثلث أعضائه كل عامين، ما يفسر إجراء الانتخابات هذه المرة على 35 مقعدًا.
ويشكّل مجلسا النواب والشيوخ معًا الكونغرس الأميركي، وتحدد نتائج الانتخابات موازين القوى الحزبية داخله، وقد تؤثر في قدرة الإدارة الأميركية على تمرير سياساتها وتشريعاتها خلال الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية.
اختبار لأداء الرئيس
وعلى الرغم من شيوع تسمية «الانتخابات النصفية»، فإنها لا تعني تجديد نصف أعضاء الكونغرس، بل تشير إلى إجراء الانتخابات في منتصف الولاية الرئاسية، لتكون بمثابة اختبار لمدى رضا الناخبين عن أداء الرئيس وإدارته.
انتخابات محلية وولائية واستفتاءات
وإلى جانب الانتخابات الفيدرالية، سيختار الأميركيون مسؤولين على مستوى الولايات والسلطات المحلية، وفقًا للولاية التي يقيمون فيها.
وفي ولاية نيويورك، تشمل الانتخابات اختيار حاكم الولاية ونائبه، والمراقب المالي، والنائب العام، إلى جانب عدد من القضاة وأعضاء مجلس شيوخ الولاية والجمعية التشريعية.
كما تشمل الانتخابات اختيار أعضاء في محكمة شؤون التركات والوصايا، والتصويت على مقترحات واستفتاءات محلية، يمكن أن تتحول إلى قوانين في حال حصولها على تأييد الناخبين.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة، إذ لا تقتصر نتائجها على تحديد تركيبة الكونغرس، بل تمتد إلى رسم موازين القوى السياسية على المستويين الفيدرالي والمحلي في الولايات المتحدة.
[email protected]
أضف تعليق