الليكود والمعارضة يستعدان لمرحلة ما بعد الانتخابات.. شكاوى بشأن التصويت وخطط لتغيير قوانين

تستعد الأحزاب الإسرائيلية لمرحلة ما بعد انتخابات الكنيست الـ26، في ظل ترقب نتائج التصويت واحتمالات تشكيل الحكومة أو التوجه إلى جولة انتخابية جديدة، بحسب تقرير نشره تلفزيون إسرائيلي.

ووفق التقرير، يعتزم حزب الليكود إعلان فوزه والمطالبة بتكليف تشكيل الحكومة، إذا لم تحصل الأحزاب المنضوية ضمن كتلة أيزنكوت على أكثر من 61 مقعدًا. وقد يستند إعلان الفوز، وفق التقديرات الواردة في التقرير، إلى بيانات الحزب نفسه، وليس إلى النتائج الرسمية.

الليكود يستعد لتقديم شكاوى بشأن صناديق الاقتراع

أفاد التقرير بأن الحملة الانتخابية لليكود أعدّت مسبقًا منشورات تتناول ادعاءات بوجود تزوير في صناديق الاقتراع، تمهيدًا لتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء.

كما يعتزم الحزب، بحسب التقرير، تخصيص موارد لتقديم شكاوى بشأن شبهات مخالفات انتخابية، ولا سيما في البلدات العربية، مع توقعات بتقديم عدد كبير من الشكاوى التي قد يستغرق البت في بعضها وقتًا طويلًا بعد انتهاء الانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يناقشون إمكانية استخدام خطاب يحذّر من ارتفاع مشاركة الناخبين العرب، على غرار حملات انتخابية سابقة، بهدف حشد ناخبي اليمين، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الخطاب إلى نتيجة عكسية ويشجع على زيادة التصويت في المجتمع العربي.

المعارضة تدرس خطوات تشريعية قبل احتمال انتخابات جديدة

في المقابل، يبحث معسكر التغيير إمكانية تمرير سلسلة من التشريعات في الكنيست، تحسبًا لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب التقرير، تتمثل إحدى الخطوات المطروحة في منح رئيس الدولة صلاحية تكليف شخصية بتشكيل الحكومة، بما يتيح لصاحب التفويض تعيين رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، التي تحدد جدول أعمال البرلمان، إلى جانب تعيين رؤساء اللجان البرلمانية، حتى في حال عدم نجاحه في تشكيل حكومة فعلية.

قانون يمنع نتنياهو من الترشح وتغييرات قضائية محتملة

ووفق التقرير، يدرس معسكر التغيير أيضًا إمكانية سنّ قانون يمنع المتهمين جنائيًا من الترشح لرئاسة الحكومة، وهو ما قد يؤثر على إمكانية ترشح نتنياهو مجددًا، إذا أُقرّ القانون ولم تُبطله المحكمة العليا.

كما تشمل الخطوات المطروحة إلغاء التشريعات القضائية التي دفع بها وزير القضاء السابق ياريف ليفين، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب بحث إمكانية سنّ قانون للتجنيد الإجباري.

وتبقى هذه الخطط مرتبطة بنتائج الانتخابات وموازين القوى داخل الكنيست، وبمدى قدرة الأحزاب على حشد الدعم اللازم لتمرير التشريعات المقترحة.