حصلت معلمة شابة من القدس على تعويض بقيمة 100 ألف شيكل، بموجب اتفاق تسوية مع شركة التأمين «ويشور»، بعد إصابتها في حادث طرق وقع أثناء جلوسها في المقعد الخلفي لسيارة خصوصية.
وجرى التوصل إلى التسوية بعد أشهر قليلة من تقديم الدعوى باسمها، بواسطة المحامي إيتامار بن عامي، وقبل أن تبدأ المحكمة في بحث القضية من حيث جوهرها.
اصطدام قوي أدى إلى إصابات في الأنف والأسنان
وقع الحادث في يونيو/حزيران من العام الماضي، عندما كانت المعلمة، التي كانت تبلغ آنذاك 23 عامًا، تجلس في المقعد الخلفي خلف السائق.
وبحسب تفاصيل الدعوى، توقفت السيارة عند إشارة ضوئية حمراء خلف سيارة أخرى. وعندما تحولت الإشارة إلى اللون الأخضر، انطلق السائق، لكنه لم ينتبه إلى أن السيارة التي أمامه لم تتحرك بعد، فاصطدم بها بقوة.
وأدى الاصطدام إلى اندفاع الشابة إلى الأمام وارتطام رأسها بمسند الرأس الخاص بمقعد السائق.
وأسفر الحادث عن إصابتها بكسر صغير في الأنف، تعافى بالكامل لاحقًا، إلى جانب كسر في إحدى أسنانها الأمامية.
الدعوى: الإصابات أثرت على قدرتها على العمل
ورُفعت الدعوى ضد شركة التأمين «ويشور»، التي كانت تؤمّن السيارة بموجب التأمين الإلزامي.
وجاء في الدعوى أن الإصابات أثرت على قدرة المعلمة على مواصلة عملها بصورة طبيعية، إذ تتطلب مهنتها الوقوف لساعات طويلة أمام الطلاب، والتحدث بصورة متواصلة، والحفاظ على التركيز خلال الدروس.
كما ادعت أنها اضطرت إلى التغيب عن عملها من أجل تلقي العلاجات الطبية، وأن قدرتها على الكسب تأثرت نتيجة الحادث.
وطالب المحامي بتعويض موكلته عن خسارة الأجور، والمس بحقوقها الاجتماعية، والنفقات الطبية وتكاليف السفر، والمساعدة التي قدمها أفراد العائلة، إضافة إلى الألم والمعاناة والأضرار المستقبلية المحتملة.
تسوية بقيمة 100 ألف شيكل دون الاعتراف بالمسؤولية
وبعد مرور بضعة أشهر على تقديم الدعوى، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بأن تدفع شركة التأمين للمعلمة تعويضًا بقيمة 100 ألف شيكل.
ونص الاتفاق على دفع المبلغ دون أن تقر شركة التأمين بمسؤوليتها عن الحادث أو الأضرار التي لحقت بالمعلمة. وفي المقابل، تعهدت المعلمة بالتنازل عن أي مطالبات أو دعاوى إضافية مرتبطة بالحادث، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بالأضرار المستقبلية.
وصادق القاضي زيفان إيلمي، من محكمة الصلح في الرملة، مؤخرًا على اتفاق التسوية، ومنحه مفعول الحكم القضائي.
وبذلك، أُغلقت القضية بموجب التسوية المتفق عليها بين الطرفين، دون صدور حكم يفصل في المسؤولية عن الحادث أو في صحة جميع المطالبات الواردة في الدعوى.
[email protected]
أضف تعليق