محكمة رام الله تمدد اعتقال رجل الأعمال طارق النتشة 45 يومًا في قضية مطالبات مالية تتجاوز مليار شيكل
قررت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، تمديد توقيف رجل الأعمال طارق النتشة لمدة 45 يومًا إضافية، على خلفية قضية تتعلق بمطالبات مالية لصالح خزينة الدولة، فيما طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عنه وإتاحة الفرصة للتوصل إلى تسوية مالية مع دائرة الضرائب.
وتزامن صدور القرار مع إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية المنطقة المحيطة بها، بالتزامن مع دعوات أطلقها أفراد من عائلة النتشة وأصدقاؤه لتنظيم وقفة سلمية تزامنًا مع جلسة المحكمة.
وبحسب ما أورده موقع «وطن» نقلًا عن مصادر خاصة، تبلغ قيمة المطالبات المالية المرتبطة بالقضية مليارًا وثلاثة ملايين و875 ألفًا و178 شيكلًا، استنادًا إلى مراجعة أجرتها وزارة المالية للحسابات والكشوفات المالية الخاصة بالنتشة، وشملت الفترة الممتدة منذ عام 2020.
استمرار التحقيقات والحجز على الممتلكات
وكانت محكمة صلح رام الله قد مددت توقيف النتشة لمدة 15 يومًا في السابع من أكتوبر الجاري، بعد تمديد سابق في 24 سبتمبر، بناءً على طلب النيابة العامة للجرائم الاقتصادية. وتشمل الإجراءات القانونية استمرار الحجز على أمواله وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، في حين تؤكد هيئة الدفاع استعدادها لبحث تسوية مالية، وتطالب بإخلاء سبيله.
وتعود القضية إلى يوليو الماضي، عندما داهمت الأجهزة الأمنية عددًا من محطات الوقود التابعة للنتشة في رام الله والبيرة وأريحا وبيت عور، وصادرت ملفات وكاميرات مراقبة وكميات من المحروقات. كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بالحجز التحفظي على ممتلكات تعود للنتشة وشقيقيه مازن وباسم، وعدد من الشركات المرتبطة بهم، ضمن التحقيقات الجارية في القضية.
[email protected]
أضف تعليق