وزارة الداخلية تُبقي جبر أبو كف رئيسًا لمجلس القيصوم وتعين لجنة مهنية

قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية الإبقاء على جبر أبو كف في رئاسة المجلس الإقليمي القيصوم حتى نهاية الفترة، رغم عدم مصادقة أعضاء المجلس على ميزانية عام 2026 ضمن المهلة المحددة قانونيًا، فيما تقرر استبدال الأعضاء بلجنة مهنية معيّنة.
وجاء القرار، الذي أصدره المدير العام لوزارة الداخلية، يسرائيل أوزان، عقب جلسات استماع عُقدت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، بمشاركة رئيس المجلس والأعضاء المعارضين، بهدف تحديد المسؤولية عن عدم إقرار الميزانية.
وبحسب وثيقة القرار، فإن الوزارة استندت إلى المعايير التي حددتها المحكمة العليا بشأن مسؤولية رئيس السلطة المحلية عن إخفاق المصادقة على الميزانية، وخلصت إلى أن المسؤولية الأساسية عن عدم إقرارها لا تقع على عاتق رئيس المجلس الاقليمي. وأشارت إلى أن معارضة الأعضاء، وفقًا لاستنتاجاتها، لم تستند إلى تحفظات مهنية موضوعية بشأن بنود الميزانية، بل ارتبطت بخلافات سياسية وانعدام الثقة، لافتة إلى أنهم لم يقدموا بدائل أو تعديلات على مدار سبعة أشهر.
وبموجب القرار، ستتولى لجنة مهنية معيّنة مهام أعضاء المجلس الذين انتهت ولايتهم، على أن تعمل إلى جانب رئيس المجلس بهدف الدفع نحو المصادقة على الميزانية وضمان استمرار تقديم الخدمات وإدارة شؤون المجلس.
وعقّب جبر أبو كف على القرار قائلًا: "سأقوم بكل ما بوسعي من أجل النهوض بقرى القيصوم إلى الوضع الذي يجب أن تكون عليه، لأن الأهل عانوا في الفترة السابقة بسبب عدم إقرار الميزانية".