توجّه رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب د. منصور عباس، برسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة، چالي بهراڤ ميارا، مطالبًا بالتجميد الفوري لتنفيذ أوامر هدم البيوت، الإدارية والقضائية، ووقف إصدار أوامر إدارية جديدة في قضايا التخطيط والبناء خلال فترة الانتخابات، حتى انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.

وحذّر عباس من استغلال عمليات الهدم لأغراض سياسية وانتخابية، مشيرًا إلى أن الوزير إيتمار بن غفير يوظّف هدم منازل المواطنين العرب في حملته الانتخابية، ويتباهى علنًا بمشاركته في عمليات الهدم، بما يمسّ بنزاهة الانتخابات وحيادية أجهزة إنفاذ القانون.

وشدّد عباس على أن أهالي القرى غير المعترف بها في النقب يُحرمون من إمكانية استصدار تراخيص بناء بسبب غياب التخطيط الذي تتحمّل الدولة مسؤوليته، مطالبًا بوقف كامل لهدم المنازل المأهولة في هذه القرى، وعدم السماح بأي استثناء بالذات في هذه الفترة إلا بموافقة شخصية ومعلّلة من المستشارة القضائية.

وأكد عباس أن استمرار الهدم يهدّد أمن العائلات واستقرارها، ويقوّض مسارات الاعتراف والتخطيط الجارية، داعيًا إلى إلزام جميع أجهزة إنفاذ القانون بتعليمات المستشارة القضائية المطلوبة، ومنع توظيف صلاحيات هذه الأجهزة لخدمة الحملات الانتخابية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]