كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الشرطة جمعت أدلة أولية ضد تساحي برافرمان، رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سابقًا، بشبهة التلاعب بمحاضر وتوقيتات محادثات جرت صباح السابع من أكتوبر 2023، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن النيابة العامة تميل إلى إغلاق الملف، بانتظار قرار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا.
وجاء الكشف عقب تصريحات أدلى بها آفي غيل، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اتهم فيها برافرمان بمحاولة تغيير توقيت مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة صباح الهجوم. وأكد غيل أنه احتفظ بنسخ أصلية من محاضر الاجتماعات والمحادثات، بعدما لاحظ محاولات لجمع وثائق ومواد بصورة غير اعتيادية خلال الأسابيع الأولى من الحرب.
وأوضح غيل أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة مطالبًا بتوضيح التعليمات المتعلقة بالتعامل مع المحاضر الرسمية، مشيرًا إلى أن موظفة مسؤولة عن تدوين الاجتماعات أبلغته لاحقًا بأن برافرمان طلب منها تعديل توقيت المكالمة. وأضاف أن الفارق بين مكالمتين أجراهما مع نتنياهو بلغ 11 دقيقة، تلقى خلالها معلومات استخباراتية جديدة نقلها في المكالمة الثانية، محذرًا من خطورة أي محاولة لتغيير التسلسل الزمني للأحداث.
الليكود ينفي الاتهامات والمستشارة القضائية أمام قرار حاسم
أدلة أولية تستدعي النظر في القضية
في المقابل، نفى حزب الليكود الاتهامات، واعتبرها جزءًا من حملة سياسية ضد نتنياهو، مؤكدًا أن القضية خضعت للتحقيق وانتهت، بحسب روايته، بتوصية الشرطة بإغلاق الملف لعدم وجود أساس للاتهامات. كما شدد الحزب على أن نتنياهو لم يتلق أي تحذير مسبق بشأن هجوم السابع من أكتوبر، وأن جهات أخرى كانت على اطلاع بمؤشرات ميدانية دون أن تنقلها إليه.
وبحسب تقرير القناة 13، فإن موقف الشرطة يختلف عن رواية الليكود، إذ خلص المحققون إلى وجود أدلة أولية تستدعي النظر في القضية، بينما تميل النيابة العامة إلى إغلاقها. ومن المنتظر أن تحسم المستشارة القضائية للحكومة الخطوات المقبلة، وسط استمرار الجدل بشأن توثيق الاتصالات والقرارات التي اتُخذت في الساعات الأولى من هجوم السابع من أكتوبر.
[email protected]
أضف تعليق