التماس ضد مجلس الرامة: تجاهل طلبات المعلومات يمس الشفافية العامة

قدمت جمعية محامين لتعزيز الإدارة السليمة التماسًا إداريًا ضد المجلس المحلي في الرامة، بدعوى أنه لم يستجب على مدى أشهر لطلبات الحصول على معلومات ووثائق تتعلق بتنظيم اللافتات، وجباية الرسوم، والتعاقدات مع جهات خارجية.

وطالبت الجمعية المحكمة بالتدخل وإلزام المجلس بتسليم المعلومات والوثائق التي طلبتها.

طلبات للحصول على معلومات حول اللافتات والجباية

وبحسب الالتماس، توجهت الجمعية في 8 يوليو/تموز 2026 إلى المجلس المحلي في الرامة بطلب الحصول على وثائق وبيانات بموجب قانون حرية المعلومات، بهدف فحص أداء السلطة المحلية في مجال اللافتات والإعلانات داخل نطاقها، بما في ذلك الجوانب المالية وإجراءات الإنفاذ.

وطلبت الجمعية، من بين أمور أخرى، بيانات حول عدد اللافتات التي تتطلب ترخيصًا خلال عامي 2024 و2025، وتفاصيل مطالبات الدفع التي أرسلت بشأن رسوم اللافتات، وقيمة المبالغ المستحقة وما تم تحصيله فعليًا، إضافة إلى عدد اللافتات التي أزيلت بسبب عدم الالتزام بأحكام القانون.

معلومات حول التعاقدات مع جهات خارجية

كما طلبت الجمعية وثائق تتعلق بتعاقدات المجلس مع جهات خارجية لإدارة اللوحات الإعلانية ولوحات الإعلانات، بما في ذلك المناقصات والاتفاقيات ومحاضر الاجتماعات والحسابات.

وطلبت كذلك معلومات بشأن المسوحات والقياسات المتعلقة باللافتات التي أجريت بين عامي 2019 و2026.

الجمعية: لم نتلقَّ ردًا رغم التذكيرات

ووفقًا للالتماس، وبعد عدم تلقي رد على الطلب الأول، أرسلت الجمعية تذكيرين إضافيين إلى المجلس، في 13 أغسطس/آب و28 أغسطس/آب 2026، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد أو توضيح حتى بعد ذلك.

وتدعي الجمعية أن هذا السلوك يتعارض مع أحكام قانون حرية المعلومات، الذي يلزم السلطة العامة بالرد على طلب المعلومات خلال 30 يومًا، مع مراعاة حالات التمديد التي يتيحها القانون.

مخاوف من وجود مخالفات محتملة

وتثير الجمعية في التماسها مخاوف من أن عدم تسليم المعلومات قد يخفي أوجه قصور محتملة في أداء السلطة المحلية، مؤكدة أن كشف البيانات ضروري للرقابة العامة وفحص سلامة الإجراءات المتعلقة باللافتات والجباية.

كما تدعي أن الامتناع عن تقديم المعلومات يمس حق الجمهور في المعرفة وقدرته على مراقبة نشاط السلطة المحلية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بجباية الأموال، وإجراءات الإنفاذ، والتعاقدات مع جهات خاصة.

مطالبة بإلزام المجلس بتسليم المعلومات

وفي إطار الالتماس، تطلب الجمعية من المحكمة إصدار أمر يلزم المجلس المحلي في الرامة بتسليم الوثائق والبيانات التي طلبتها، أو، بديلًا عن ذلك، إلزامه باتخاذ قرار معلل بشأن طلب المعلومات الذي قدمته في يوليو/تموز الماضي.

ويشار إلى أن هذه الادعاءات وردت في إطار التماس إداري، ولا تمثل نتائج قضائية مثبتة. كما لا تتضمن الوثائق المتاحة ردًا من المجلس المحلي في الرامة، ولم تصدر حتى الآن، وفق المعطيات الواردة، أي قرارات قضائية بشأن الالتماس.