شهدت عدة مدن حول العالم تحركات واحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، تركزت على رفض ما وصفه المشاركون باستمرار الحرب في غزة، وانتقاد دور مؤسسات مالية وشركات يُتهم بعضها بتوفير خدمات أو تمويل مرتبط بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
احتجاج أمام بنك باركليز في أبردين
وفي مدينة أبردين البريطانية، نظم ناشطون احتجاجًا أمام فرع بنك باركليز، مطالبين بوقف ما وصفوه بتمويل شركات أسلحة وتكنولوجيا مرتبطة بإسرائيل.
وقالت الحملة الاسكتلندية للتضامن مع فلسطين إن احتجاج أبردين أقيم في 3 أكتوبر، ضمن تحركاتها ضد علاقات البنك المالية بشركات مرتبطة بالصناعات العسكرية. كما أعلنت مجموعات ناشطة أنها تواصل الضغط على البنك منذ سنوات.
وأشارت الحملة إلى أن باركليز كان هدفًا متكررًا لاحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا، فيما أعلن البنك سابقًا أن بعض تعاملاته مع شركات الأسلحة كانت مرتبطة بمعاملات لصالح العملاء، وليس باستثمارات مباشرة منه.
دعوة لاحتجاج أمام فيديكس في أوكلاند
وفي أوكلاند الأميركية، دعت حملة محلية للمطالبة بحظر الأسلحة إلى تنظيم احتجاج أمام مركز شحن تابع لشركة فيديكس، احتجاجًا على ما تقول إنه نقل شحنات مرتبطة بمكونات لطائرات مقاتلة من طراز إف خمسة وثلاثين إلى إسرائيل.
وتشير بيانات صادرة عن منظمة أميركية تتابع تجارة الأسلحة إلى أنها وثقت مئات الشحنات المرتبطة بمكونات لطائرات إف خمسة وثلاثين عبر مطار أوكلاند، وهو ما تستخدمه الحملة للمطالبة بوقف نقل الشحنات العسكرية المرتبطة بإسرائيل.
تحركات في مدن أوروبية وآسيوية
وفي مدن أخرى، بينها لندن وكارديف وبلفاست ومدن سويسرية وكورية جنوبية، شهدت الفترة الأخيرة فعاليات واحتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين، ركزت على الدعوة إلى وقف الحرب ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة، إضافة إلى المطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي لندن، تجمع متظاهرون في منطقة بيكاديللي سيركس ضمن تحركات دعت إلى إحياء الذكرى الثالثة لبدء الحرب، وسط دعوات إلى تنظيم مسيرات ووقفات في مدن مختلفة حول العالم.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه حملات المقاطعة والضغط على مؤسسات مالية وشركات غربية بسبب علاقاتها المزعومة أو المعلنة مع شركات الأسلحة والتكنولوجيا المرتبطة بإسرائيل. وقد أصبحت الاحتجاجات أمام فروع البنوك وشركات الشحن إحدى أبرز أدوات هذه الحملات خلال السنوات الثلاث الماضية.
[email protected]
أضف تعليق