تتصاعد أزمة السكن في إسبانيا، وسط احتجاجات واسعة وضغوط سياسية على حكومة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بعد أن رفض البرلمان في مدريد حزمة إجراءات طارئة اقترحتها الحكومة لمعالجة ارتفاع تكاليف السكن.
وجاء رفض الحزمة بعد نحو خمس ساعات من النقاش البرلماني، بالتزامن مع احتجاجات طالبت بتقديم مساعدات للمستأجرين. وصوّت حزب «يومنتس» الكتالوني الانفصالي ضد الإجراءات، ما أدى إلى إسقاطها.
ويأتي ذلك في ظل عدم امتلاك حكومة سانشيز أغلبية برلمانية، إلى جانب مواجهتها ملفات سياسية وقضايا فساد وأزمة الهجرة.
وأثار فشل التصويت تكهنات بشأن إمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، قد تُجرى بعد نحو شهرين بدلا من الموعد المقرر صيف العام المقبل، رغم أن سانشيز لم يعلن حتى الآن عن أي قرار بهذا الشأن.
وفي المقابل، يتصدر حزب الشعب من يمين الوسط استطلاعات الرأي بنحو 34%، بينما يحصل حزب «فوكس» اليميني على نحو 18%. ويعارض الحزبان إجراءات الحكومة في ملف السكن، ويطالبان بتقليل القيود التنظيمية وتقديم حوافز لأصحاب العقارات.
[email protected]
أضف تعليق