وسّعت الحكومة البريطانية القيود المفروضة على صادرات المعدات التي قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ليتجاوز عدد التراخيص المعلقة وطلبات التصدير المرفوضة 80، مقارنة بنحو 30 ترخيصًا علقتها عند بدء الإجراءات في سبتمبر 2024.
وبحسب صحيفة «جويش كرونيكل»، رفضت السلطات أكثر من 50 طلبًا جديدًا منذ تعليق الدفعة الأولى، التي كانت ضمن نحو 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وبذلك، أصبح إجمالي التراخيص والطلبات المشمولة بالقيود يقارب ثلاثة أضعاف العدد الأولي.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، ستيفن دوتي، إن الإجراءات التي أقرتها الحكومة في الثامن من سبتمبر أضافت ما وصفه بـ«قفل مزدوج» على صادرات الأسلحة. وأوضح أن تقييم التراخيص يأخذ في الحسبان مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنساني، إلى جانب موقف لندن من عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت الحكومة أنها سترفض طلبات تصدير المعدات التي تسهم ماديًا في استمرار الاحتلال، وأنها راجعت التراخيص القائمة وفق هذا المعيار، مع إبقائها خاضعة للمراجعة وإمكان تعليقها أو إلغائها.
وأشار دوتي إلى أنه راجع شخصيًا التراخيص المعنية. لكنه دافع عن استمرار تزويد البرنامج الدولي لمقاتلات «إف-35» بالمكونات البريطانية، التي استُثنيت إلى حد كبير من القيود، معتبرًا أن وقف إمداداته قد يضر بالبرنامج وبأمن بريطانيا وحلفائها.
وتزامنت هذه التصريحات مع انتقادات وجهها وزير الخارجية إد ميليباند إلى السياسة الإسرائيلية، خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول، أمس الاثنين. وتحدث ميليباند عن أدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة، وأكد التزام حكومته بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف تدفق التمويل والخدمات البريطانية الداعمة لها، وسط تصفيق الحاضرين.
[email protected]
أضف تعليق