تتجه سوريا إلى استقطاب استثمارات مصرفية جديدة، مع توقعات بأن تتجاوز رؤوس الأموال الوافدة إلى القطاع المصرفي حاجز مليار دولار، وفق ما أكده حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان.
وأوضح رسلان أن المصرف المركزي وضع معايير جديدة لترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، تشمل الخبرة والسمعة والملاءة المالية، إضافة إلى اشتراط وجود شريك مصرفي استراتيجي يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأسمال المصرف الجديد.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 60% من رأس المال المدفوع بالعملات الأجنبية، مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء قيود على عمليات بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية.
وفي ملف التحويلات، قال رسلان إن هناك توجهًا لإلزام المؤسسات المالية بتسليم الحوالات الدولية للمستفيدين بالقطع الأجنبي، بالتوازي مع العمل على إعادة ربط المصارف السورية بنظام "سويفت" ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF.
كما كشف عن طلبات من بنوك أردنية للاستثمار في السوق السورية، إلى جانب توجه مصارف أردنية عاملة أصلًا في سوريا إلى زيادة استثماراتها، معتبرًا أن تحسن تدفق الأموال والتحويلات قد ينعكس على القدرة الشرائية والناتج المحلي واستقرار الأسعار.
[email protected]
أضف تعليق