يدور حاليًا نقاش في أوساط سياسية وقانونية حول استمرار د. سامي أبو شحادة في الترشّح بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية شطبه. ويدعو بعض المشاركين في النقاش إلى سحب ترشّحه خشية أن تؤيد المحكمة العليا قرار اللجنة، وأن يُستند إلى تعليلها في قضايا شطب مرشحين عرب مستقبلًا.
ويتركز القلق على ما قد تقوله المحكمة عن الأدلة المطلوبة للشطب وكيفية تطبيق المادة 7أ من قانون أساس: الكنيست. فتأييد القرار، إن حدث، لا يعني بالضرورة تغيير المعايير القانونية صراحة، لكن أسباب الحكم قد تؤثر في تفسيرها لاحقًا.
ويقتضي هذا النقاش توضيح نقطة إجرائية: قرار لجنة الانتخابات بشطب مرشح يحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا حتى لو لم يقدم المرشح استئنافًا. لذلك فإن الامتناع عن التوجه إلى المحكمة لا يمنع عرض القرار عليها. والسؤال المطروح هو ما إذا كان سحب الترشّح قد ينهي الإجراء قبل صدور حكم في موضوع الشطب، وهي مسألة تتطلب فحصًا قانونيًا.
في المقابل، يرى معارضو الانسحاب أن استمرار الترشّح يتيح مواجهة قرار الشطب قضائيًا، وأن سحبه يترك مبررات اللجنة من دون حسم في موضوعها. ولم يُعلن أبو شحادة سحب ترشّحه، وكان قد قال إنه يستعد لمواجهة القرار أمام المحكمة العليا، في حين ارجأ القرار للمكتب السياسي للتجمع.
[email protected]
أضف تعليق