أعلنت وزارة المالية المصرية تسجيل فائض أولي في الحساب الختامي للموازنة العامة بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8%، وفق ما أفاد به وزير المالية أحمد كجوك.
وقال كجوك، خلال مؤتمر لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، إن نتيجة الفائض الأولي تمثل، بحسب تقييم الوزارة، أفضل أداء للموازنة العامة، فيما جاء العجز الكلي دون مستوى 7% الذي كانت الحكومة تستهدفه.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز الكلي إلى أقل من 5% خلال السنة المالية الحالية، في إطار خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليص احتياجات الدولة التمويلية. كما أشار الوزير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تعمل فيه الحكومة على خفض النسبة إلى 78% خلال العام المقبل.
وعلى صعيد الدين الخارجي، أعلن كجوك انخفاض مديونية أجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، رابطًا التحسن في المؤشرات المالية بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب سياسات تستند إلى التيسير والميكنة وتحسين كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.
[email protected]
أضف تعليق