سجّلت السجون اللبنانية حالة وفاة ثانية خلال 24 ساعة، بعد وفاة الموقوف جورج عبد الساتر، البالغ 54 عامًا، داخل سجن زحلة، بحسب ما أعلنت لجنة أهالي السجناء. وقالت اللجنة إن عدد الوفيات ارتفع إلى خمس خلال 30 يومًا، منذ إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة أن عبد الساتر أمضى 12 عامًا موقوفًا من دون محاكمة، مشيرة إلى أن وضعه الصحي تدهور على مدى السنوات، وسط ما وصفته بظروف احتجاز صعبة وضغوط نفسية. وأضافت، نقلًا عن موقوفين في السجن، أنه بقي ممددًا في صيدلية السجن لأكثر من نصف ساعة من دون نقله بصورة فورية لتلقي الرعاية الطبية.
وحمّلت اللجنة ما وصفته بالإهمال الطبي جزءًا من المسؤولية عن تدهور أوضاع الموقوفين، وطالبت المجلس الدستوري بحسم الطعن المتعلق بقانون العفو والسماح بتطبيقه، معتبرة أن استمرار تعليق القانون يفاقم أزمة الاكتظاظ والظروف الصحية داخل السجون. وهذه المواقف منسوبة إلى اللجنة وليست نتيجة تحقيق مستقل في أسباب الوفاة.
في موازاة ذلك، دخل الإضراب الشامل في سجن رومية المركزي يومه الرابع، مع استمرار أكثر من 400 موقوف في المبنى «ب» في الامتناع عن الطعام والدواء، احتجاجًا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي، بانتظار قرار المجلس الدستوري.
[email protected]
أضف تعليق