تتجه عدة دول أوروبية وغربية إلى تشديد القيود على التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات، من خلال قوانين وطنية تتضمن عقوبات مالية وجنائية، في ظل تصاعد الإجراءات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأعلنت النرويج عن مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات الذين يتعاملون تجاريًا مع المستوطنات، فيما أعرب وزير خارجيتها آسبن بارث إيدي عن اعتقاده بأن البرلمان سيقر التشريع، مشيرًا إلى تزايد عدد الدول التي تتخذ خطوات مماثلة.
وفي هولندا، من المقرر أن يدخل حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات حيز التنفيذ في 22 سبتمبر، مع إمكانية ملاحقة المخالفين جنائيًا وفرض عقوبات تصل إلى السجن لست سنوات، إلى جانب غرامات ومصادرة أصول الشركات.
أما بريطانيا، فتستخدم قوانين العقوبات وغسل الأموال لفرض قيودها، وقد تصل عقوبة انتهاك العقوبات المالية أو التجارية عمدًا إلى السجن عشر سنوات. كما تفرض كندا عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات، بينما تصل العقوبة في فرنسا إلى خمس سنوات لمديري الشركات المخالفين، إضافة إلى غرامات مالية.
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب إعلان بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات من الضفة الغربية، وانضمام 11 دولة أخرى إلى بيان مشترك بشأن قيود تجارية محتملة، بينها فرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج، وسط انتقادات للتوسع الاستيطاني وزيادة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
[email protected]
أضف تعليق