– أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة من المنظمات السويدية أن غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان السويدي تؤيد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل، على خلفية سياساتها وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقارنة بالإجراءات التي تتبعها الحكومة السويدية حاليًا.
وجاء الاستطلاع قبل الانتخابات العامة السويدية المقرر إجراؤها في 13 سبتمبر/أيلول 2026.
سبعة أحزاب شاركت في الاستطلاع
وأُجري الاستطلاع بمبادرة مشتركة بين كنيسة السويد، ومنظمة العفو الدولية في السويد، ومنظمة دياكونيا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والزمالة السويدية للمصالحة، وجمعية السلام والتحكيم السويدية.
وشاركت فيه سبعة أحزاب من أصل ثمانية ممثلة في البرلمان السويدي، فيما امتنع حزب «ديمقراطيو السويد»، ثاني أكبر الأحزاب البرلمانية، عن المشاركة.
دعم تنفيذ مذكرات التوقيف
وأظهرت النتائج تأييد الأحزاب السبعة لالتزام السويد بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
كما أبدت الأحزاب دعمها لفرض عقوبات أوروبية موجهة ضد مسؤولين إسرائيليين.
دعوات لحظر التجارة مع المستوطنات
وبحسب نتائج الاستطلاع، أيدت أربعة أحزاب فرض حظر وطني على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
كما دعمت هذه الأحزاب استئناف التمويل الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وطُلب من الأحزاب المشاركة تحديد مواقفها من مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسة السويدية تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
[email protected]
أضف تعليق