قررت سلطة المياه الإسرائيلية رفع سعر متر المياه المحلاة إلى نحو أربعة شواكل، بزيادة تقارب 50%، لتشجيع الشركات الخاصة على مواصلة تشغيل محطاتها رغم تلوث البحر بالطحالب.

وتدفع شركة «مكوروت» ثمن المياه إلى الشركات المشغلة، إذ تقع محطات التحلية الست الكبرى في إسرائيل تحت ملكية شركات خاصة. وكان السعر المعتاد يتراوح بين 1.5 و2.7 شيكل للمتر المكعب، بحسب المحطة.

ولم تتأثر محطة الخضيرة بالتلوث، بينما تواصل محطتا «سوريك ب» و«بلماحيم» العمل رغم خطر تضرر الأغشية وأنظمة الترشيح، وهي أضرار قد تبلغ كلفتها ملايين الشواكل. أما محطة «سوريك أ» فعادت إلى العمل أخيرا.

انتقاد 

وانتقدت جمعية «الإنسان والطبيعة والقانون» إدارة قطاع المياه، معتبرة أن غياب مصادر احتياطية كافية أجبر الدولة على دفع «سعر طوارئ» مرتفع والتعهد بتعويض الشركات عن الأضرار المحتملة.

وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن مخاطر خصخصة منظومة التحلية بالكامل، ومدى استعداد الشركات الخاصة لمواصلة التشغيل إذا تجاوزت المخاطر الاقتصادية قيمة الحوافز التي تقدمها الدولة.

وقالت شركة IDE إنها لم تطلب رفع الأسعار، وإن سلطة المياه اتخذت القرار من جانب واحد. ولم تعلق شركة «بلو جين»، بينما لم تصدر سلطة المياه ردا حتى الآن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]