كشف تقرير وزارة العمل الإسرائيلية لعام 2025 أن العنف ضد الموظفين أصبح السبب الرئيسي للإضرابات، في وقت تراجعت فيه الخسائر الناجمة عنها بنسبة حادة.

وبحسب التقرير، شهد عام 2025 نحو 25 إضرابا، اندلع 40% منها، أي عشرة إضرابات، احتجاجا على اعتداءات ضد العاملين. وسجل جهاز التعليم خمسة إضرابات بسبب العنف، والمواصلات العامة ثلاثة، فيما سجل القطاع الحكومي والمستشفيات إضرابا واحدا لكل منهما.

وفي المقابل، تراجع عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات بنحو 88%، من 762 ألف يوم عام 2024 إلى 90 ألف يوم خلال 2025. وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى الانتقال من الإضرابات الطويلة والشاملة إلى خطوات احتجاجية محدودة زمنيا.

وتصدرت نقابة العمال العامة «الهستدروت» القائمة بتنظيم 13 إضرابا، تلتها نقابة المعلمين بستة إضرابات.

اسباب أخرى

وتوزعت أسباب الإضرابات الأخرى بين التغييرات الإدارية والتنظيمية بنسبة 16%، والمطالب المتعلقة بالأجور والمزايا وتأخير الرواتب بنسبة مماثلة، وتدهور ظروف العمل بنسبة 8%.

جغرافيا، سجلت تل أبيب ومنطقة المركز 28% من الإضرابات، فيما بلغت النسبة 24% في الشمال، و24% في منطقتي القدس والجنوب.

وقدرت الوزارة متوسط خسائر الإضراب الواحد بنحو 2.54 مليون شيكل للاقتصاد، و1.54 مليون شيكل من أجور العاملين. وبلغت الخسائر الإجمالية المقدرة نحو 259.2 مليون شيكل للاقتصاد و157.4 مليون شيكل من أجور العمال.

وأفادت الوزارة بأن نحو 90% من نزاعات العمل التي تعاملت معها خلال العام انتهت من دون الوصول إلى إضرابات أو خطوات نقابية، محذرة في الوقت نفسه من تحول العنف ضد العاملين في التعليم والصحة والمواصلات والخدمات العامة إلى جزء من واقع العمل اليومي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]