يواجه مزارعو التمور في إسرائيل خسائر بملايين الشواكل، على خلفية استيراد تمور مجمدة ومنزوعة النوى من مصر، بالتزامن مع قيود فرضتها دول أوروبية على استيراد المنتجات القادمة من مناطق تعتبرها أراضي محتلة، وفي مقدمتها الأغوار.
وبحسب التقرير، تدخل التمور المصرية من صنف "الحياني" باعتبارها منتجاً صناعياً بعد نزع نواها وتجميدها، ما يتيح استيرادها خارج نطاق صلاحيات وزارة الزراعة. ويتركز الطلب عليها بصورة خاصة في سوق العصائر والمشروبات المصنوعة من الفواكه.
وقال ممثلون عن مزارعي التمور إن إسبانيا وهولندا منعتا هذا الموسم دخول منتجات من الأغوار، فيما يُتوقع أن تنضم بلجيكا وإيرلندا إلى هذه السياسة. وفي المقابل، يشكو المزارعون من السماح بدخول التمور المصرية إلى السوق الإسرائيلية رغم عدم سماح مصر بدخول التمور الإسرائيلية إلى أسواقها.
ويقدر مجلس النباتات وجود نحو 600 مزارع تمور في إسرائيل، فيما بلغ المحصول عام 2025 نحو 65 ألف طن، وبلغت قيمة الصادرات قرابة 900 مليون شيكل. وحذر ممثلو القطاع من أن استمرار الاستيراد والقيود الأوروبية قد يلحقان ضرراً اقتصادياً كبيراً بالمزارعين، خصوصاً في الأغوار والعربة.
[email protected]
أضف تعليق