تحرك جمهوري لحظر أحكام الشريعة في المحاكم الأمريكية.. ما خلفياته؟

يتصاعد داخل الكونغرس الأمريكي تحرك جمهوري لدعم مشروع قانون يمنع المحاكم من تنفيذ أحكام أو عقود مستندة إلى قوانين أجنبية إذا تعارضت مع الدستور والقوانين الأمريكية. ومن المتوقع عرض المشروع على مجلس الشيوخ للتصويت خلال أكتوبر المقبل.

ويقود التحرك السيناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما تومي توبرفيل، الذي قال إن أحكام الشريعة الإسلامية «تتعارض مع القيم الأمريكية». وأكد أن الدستور يكفل ممارسة الشعائر الدينية، لكنه رفض أي دعوة لاستبدال القانون الأمريكي بأحكام دينية.

ترامب يدعم التحرك 

وأعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه للتحرك، متعهدًا بحظر تطبيق الشريعة في الولايات المتحدة. كما انضم عدد من النواب الجمهوريين إلى تحالف يحمل اسم «أمريكا الخالية من الشريعة»، وسط خطاب يربط صعود المسلمين سياسيًا بمخاوف من إدخال أحكام دينية إلى النظام القانوني.

ولا يذكر نص المشروع الشريعة وحدها، بل يتناول القوانين الأجنبية عمومًا. ويمنع تطبيقها في ملفات مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني والميراث عندما تمس الحقوق الدستورية أو تخالف القانون الأمريكي.

ويتزامن الجدل مع ارتفاع تمثيل المسلمين في الحياة السياسية والمجالس المحلية. كما تصاعد بعد تصريحات المرشح الديمقراطي العربي الأمريكي عبد الرحمن السيد بشأن اختياره تمويلًا عقاريًا متوافقًا مع معتقداته الدينية، رغم تأكيده أن الأمر خيار شخصي ولا يسعى إلى فرضه على الآخرين.