طلب قاضي المحكمة المركزية ناصر أبو طه الانتقال من مكان سكنه في جنوب البلاد إلى الشمال، ومواصلة عمله القضائي هناك، إثر تهديدات وأجواء عدائية من جهات إجرامية في المجتمع العربي.

وبحسب المعلومات، جاءت التهديدات من أشخاص سبق أن نظر أبو طه في ملفاتهم، إذ يعتبره بعض المشتبه بهم والمتهمين مسؤولًا عن العقوبات والأضرار التي لحقت بهم نتيجة قراراته القضائية.

واشارت المعلومات أن جهات إجرامية طالبت عائلة القاضي بدفع تعويضات لها، على خلفية الأحكام والقرارات التي أصدرها.

وعلم طلب انتقال القاضي بأنه خطوة غير مسبوقة. من جهتها، امتنعت إدارة المحاكم عن التعقيب، وقالت: «لن نعلق».

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]