أعلنت الهيئة الوطنية للنقل العام في إسرائيل تشديد الرقابة على شركات المواصلات العامة، محذرة من فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التي تشغّل السائقين عبر شركات قوى عاملة أو أطراف ثالثة، خلافًا لتعليمات التوظيف المباشر.

وبحسب الهيئة، قد تبلغ الغرامة 10 آلاف شيكل عن كل مخالفة، على أن تُحتسب العقوبات وفق عدد الرحلات التي نفذها السائقون الذين جرى تشغيلهم بصورة مخالفة، ما قد يرفع قيمة الغرامات إلى مئات آلاف أو حتى ملايين الشواكل.

وأوضحت الهيئة أنها ستوسع حملات التفتيش المفاجئة، وتراجع قسائم الرواتب وبيانات التشغيل وآليات توظيف السائقين، مؤكدة أن المسؤولية عن الالتزام بشروط المناقصات تقع على شركات النقل المشغلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]