حذّر تحليل مالي إسرائيلي من أن الوقف التدريجي لخدمات المراسلة المصرفية بالشيكل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قد يدفع الأموال إلى قنوات أقل خضوعاً للرقابة، رغم أنه يقلل المخاطر القانونية والتنظيمية التي تواجهها البنوك الإسرائيلية.

وقد يؤدي القرار إلى تحويل المعاملات نحو بنوك أجنبية، خصوصاً في الأردن، أو إلى استخدام الدولار واليورو والصرافين ونظام الحوالة والنقد والعملات الرقمية، ما يرفع تكاليف التحويل ويزيد التعرض لتقلبات أسعار الصرف.

وأشار التحليل إلى أن قطع العلاقات من دون إيجاد آليات رقابة بديلة قد يقلص قدرة إسرائيل على متابعة حركة الأموال ورصد المعاملات المشبوهة، داعياً إلى تعزيز التعاون المالي والاستخباري مع الولايات المتحدة وأوروبا والأردن، وتشديد مراقبة الصرافين والعملات الرقمية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]