إهانة الرجال والاطفال بهذا الشكل أمام عائلاتهم، وتحت تهديد السلاح، برهان آخر على أن الحكومة قررت استخدام أساليب وقوانين الحكم العسكري داخل بلداتنا.
تدمير احتفال عائلي، وإلقاء القنابل الصوتية على الناس، وإخضاع الرجال لعمليات تفتيش مهينة وغير قانونية، يحتاج إلى رد فعل جدي يردع الشرطة ويمنعها من تحويل هذه الممارسات إلى واقع يومي في بلداتنا.
نحن أمام مرحلة تتطلب مواجهة دكتاتورية بن غفير ورئيسه. وخلال الفترة القادمة، يجب تشكيل طواقم عمل ميدانية وقانونية لمواجهة هذه الممارسات ووقفها، قبل أن تتصاعد وتتحول إلى مجزرة تُرتكب تحت ذريعة مكافحة الجريمة أو هدم المنازل.

كل المحبة والدعم لأهلنا في مدينة أم الفحم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]