أظهرت معطيات نشرتها وزارة المالية ارتفاعًا بنسبة 41% في عدد صفقات شراء المساكن الملغاة، وسط توقعات باستمرار الظاهرة خلال عامي 2027 و2028. ويأتي ذلك رغم مؤشرات على تعافي السوق، تشمل زيادة عدد الصفقات وتراجع الاعتماد على تسهيلات التمويل التي يقدمها المقاولون.

ويرتبط ارتفاع الإلغاءات بعروض مثل «10/90»، التي تسمح للمشتري بدفع 10% عند توقيع العقد وتأجيل بقية المبلغ. ومع ارتفاع الفائدة وتكاليف الرهن العقاري، وجد بعض المشترين صعوبة في استكمال الدفع والحصول على التمويل المطلوب، ما يثير تساؤلات حول رقابة البنوك وفحص قدرتهم المالية قبل إبرام الصفقات.

خسائر 

وتسبب الصفقات الملغاة خسائر للمشترين والمقاولين معًا. فقد يخسر المشتري جزءًا من الدفعة المقدمة، بينما يضطر المقاول إلى إعادة طرح المسكن للبيع وتحمل تكاليف تمويل قد تصل فائدتها إلى 8%. ويطالب محللون بوقف عروض «10/90» بسبب المخاطر التي تحملها للطرفين.

وفي موازاة ذلك، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.9%، في مؤشر على استقرار نسبي بعد تراجعات سابقة. كما أثار تخصيص 75% من المساكن ضمن برنامج «شقة بسعر مخفض» للعسكريين النظاميين والاحتياط نقاشًا بشأن فرص العائلات التي لا تملك مسكنًا ولا يشملها هذا التصنيف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]