دخل تعديل تشريعي جديد حيز التنفيذ في مصر، بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
100 جنيه على كل مغادر
وينص التعديل على فرض رسم قدره 100 جنيه مصري على كل شخص يغادر الأراضي المصرية، وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويشمل الرسم المواطنين المصريين والأجانب، مع استثناء فئات محددة من السداد وفقاً لما نص عليه القانون.
من الفئات المستثناة؟
وتشمل الاستثناءات سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، إضافة إلى العاملين على خطوط الشاحنات التي تعبر المنافذ الحدودية.
مصلحة الضرائب: توحيد رسم قائم
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الإجراء لا يأتي، بحسب تفسيرها، في إطار فرض زيادة جديدة على رسوم المغادرة، وإنما يهدف إلى توحيد رسم كان مطبقاً بالفعل، وذلك عقب إلغاء استثناء سابق كان قد خُصص لتشجيع السياحة في عدد من المحافظات.
وبذلك أصبح رسم المغادرة بقيمة 100 جنيه سارياً وفقاً للتعديل الجديد، مع استمرار الاستثناءات المحددة في القانون.
[email protected]
أضف تعليق