أقر البرلمان التركي، الاثنين، إطارًا قانونيًا لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع سلاحه، ضمن مسار «تركيا خالية من الإرهاب» الذي أطلقته أنقرة لإنهاء عقود من الصراع المسلح مع الحزب.
ويتزامن القرار مع استمرار مسار دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ومؤسسات الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا داخل مؤسسات الدولة السورية. وترى أنقرة أن هناك صلات بين «حزب العمال الكردستاني» و«قسد»، بينما تنفي الأخيرة أن تكون امتدادًا للحزب وتؤكد طابعها السوري.
ويرى المحلل السياسي السوري خالد الفطيم أن إنهاء ملف «حزب العمال الكردستاني» في تركيا قد ينعكس على سوريا، خصوصًا إذا نجحت العملية في تهدئة المخاوف الأمنية التركية، ما قد يؤدي إلى خفض العمليات العسكرية والضغوط الأمنية وفتح المجال أمام حلول سياسية بين أنقرة و«قسد».
لكن الفطيم يشير إلى أن حل الحزب لن ينهي جميع الخلافات، إذ تبقى ملفات الإدارة المحلية، وترتيبات القوات، وأمن الحدود والموارد والمؤسسات من أبرز القضايا العالقة، مؤكدًا أن مستقبل «قسد» يرتبط بقدرتها على الاندماج في مؤسسات الدولة السورية بعيدًا عن أي رهانات خارجية.
من جهته، يرى المحلل السياسي حمدان عبد الحق أن الإجراءات الجديدة قد تتيح لعناصر الحزب الموجودين خارج تركيا، ومن بينهم الموجودون في سوريا، الانخراط في مسار التسوية بصورة فردية أو جماعية، معتبرًا أن حل الملف قد يسهم في تسهيل اندماج «قسد» داخل الدولة السورية وتعزيز الاستقرار في شمال شرق البلاد.
[email protected]
أضف تعليق