أظهرت دراسة جديدة نشرتها سلطة الضرائب الإسرائيلية أن ضريبة الشراء التي فُرضت على المشروبات المحلّاة مطلع عام 2022 أدت إلى ارتفاع حاد في أسعارها، بالتزامن مع انخفاض استهلاكها بنحو 12%.

وبيّنت الدراسة أن شركات المشروبات حمّلت المستهلكين كامل قيمة الضريبة، بل رفعت أسعار معظم المنتجات بأكثر من قيمتها. وبعد إلغاء الضريبة في مارس 2023، خفّضت الشركات الأسعار بأقل من قيمة الضريبة التي أُزيلت، ما يعني أن المستهلكين لم يستفيدوا من الإلغاء بالكامل.

وارتفع استهلاك المشروبات المحلّاة بنحو 5% بعد إلغاء الضريبة، لكنه لم يعد إلى مستواه السابق، فيما كان تأثير الضريبة أكبر في المجتمع الحريدي مقارنة بالمجتمع الإسرائيلي العام.

وتراوحت الضريبة بين 0.70 شيكل وشيكل واحد لكل لتر، بحسب نسبة السكر ونوع المُحلّيات. وحققت للدولة إيرادات إضافية بلغت نحو 900 مليون شيكل خلال عام 2022، فيما قدرت الدراسة أنها كانت ستدر نحو 1.05 مليار شيكل في عام 2025 لو استمر تطبيقها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]