تستعد سلطة الضرائب الإسرائيلية لإحداث تغيير واسع في آلية جباية ضريبة القيمة المضافة، من خلال نظام جديد يُتوقع بدء تطبيقه في يناير/ كانون الثاني 2027، ينص على تحويل الضريبة إلى خزينة الدولة فور تلقي المصالح التجارية الدفعات من الزبائن، بدلًا من الانتظار حتى موعد التسوية الدورية في منتصف الشهر.
وبحسب الخطة، ستُنقل بيانات الفواتير بصورة تلقائية وفورية من أنظمة المحاسبة وصناديق الدفع إلى سلطة الضرائب، فيما يُحوّل مبلغ الضريبة عند تنفيذ الدفعة الفعلية. وفي حال تقسيط الصفقة، تُحوّل الضريبة بالتوازي مع كل دفعة.
وتهدف الخطوة إلى تقليص البيروقراطية وتحسين التدفقات النقدية، خصوصًا لدى المصالح الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشديد الرقابة على الفواتير الوهمية والاقتصاد غير المصرح عنه.
ايرادات الدولة
وتتوقع سلطة الضرائب أن يساهم النظام الجديد في زيادة إيرادات الدولة بمليارات الشواكل. وتشير التقديرات إلى أن جباية ضريبة القيمة المضافة ستبلغ نحو 150 مليار شيكل خلال العام الجاري، مقارنة بـ145.5 مليار شيكل عام 2025 و143 مليارًا عام 2024.
ويتزامن الإصلاح مع تقديرات متزايدة في وزارة المالية بإمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 19% خلال عام 2027، على خلفية العجز في الميزانية وارتفاع متطلبات الإنفاق.
وقال مسؤول مهني كبير في وزارة المالية إن كل زيادة بنقطة مئوية واحدة في ضريبة القيمة المضافة قد تضيف نحو ثمانية مليارات شيكل سنويًا إلى خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن عام 2027 يُتوقع أن يكون عامًا صعبًا من ناحية الميزانية.
[email protected]
أضف تعليق