مددت محكمة الصلح، اليوم الخميس، اعتقال نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون خمسة أيام، بعد توقيفه على خلفية تحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية، بينها فعل اللواط واستغلال علاقة سلطة.

وأصدر القاضي يسرائيل فت أمرًا يحظر نشر اسم المشتبه به.

وخلال الجلسة، قال محامي الدفاع إن العلاقة جرت بموافقة كاملة، ونفى وجود علاقة سلطة بين موكله والمشتكية، مدعيًا أنه ليس المسؤول المباشر عنها.

وكان التحقيق قد بدأ عقب شكوى قدمتها امرأة، قبل أن تفتح وحدة مكافحة الاحتيال في لواء المركز تحقيقًا سريًا شمل جمع أدلة وتنفيذ إجراءات تحقيق مختلفة. وتحول التحقيق إلى علني أمس، حين أوقفت الشرطة نائب رئيس البلدية للتحقيق.

وتواصل الشرطة التحقيق في القضية، فيما يبقى اسم المشتبه به محظورًا على النشر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]