قدمت سلطات محلية عدة طلبات إلى وزارة الداخلية لرفع ضريبة الأرنونا خلال عام 2027 بنسب تتجاوز الزيادة السنوية التلقائية المحددة بـ3.05%، وسط مخاوف من انعكاس الخطوة على العائلات والمصالح التجارية.

وتصدرت الناصرة قائمة السلطات التي طلبت زيادات استثنائية، إذ طلبت رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 33.05%، وهي أعلى نسبة بين جميع السلطات المحلية التي وردت في القائمة.

كما طلبت بلدية سخنين رفع الأرنونا بنسبة شاملة تبلغ 5%، وهي نسبة تفوق الزيادة التلقائية المقررة على مستوى البلاد.

وتضمنت الطلبات أيضًا رفع الأرنونا بنسبة 13.05% في أزور، و10% للمساكن والمصالح التجارية في رمات غان، و8% للمساكن في رحوفوت، و7.5% في أشدود، إضافة إلى زيادات متفاوتة في أريئيل وكريات ملاخي ونس تسيونا وإيلات.

انتقاد 

في المقابل، طلبت بلديتا أور يهودا وأشكلون خفض الأرنونا لفئات معينة من المصالح التجارية، بدلًا من رفعها.

وانتقد رئيس اتحاد الغرف التجارية، شاحر ترجمان، موجة طلبات رفع الأرنونا، معتبرًا أن السلطات المحلية تعتمد على المصالح التجارية بوصفها مصدرًا متاحًا لزيادة الإيرادات، بدلًا من تقليص النفقات وتحسين الإدارة.

وأكد أن الأرنونا المفروضة على المصالح التجارية في إسرائيل أعلى بنحو 40% من المعدلات المتبعة في دول أوروبية، محذرًا من أن أي زيادة إضافية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والأسعار التي يدفعها المستهلكون.

ولا تعني هذه الطلبات أن الزيادات دخلت حيز التنفيذ، إذ تحتاج إلى مصادقة وزارة الداخلية قبل تطبيقها خلال عام 2027.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]