أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل المصرية تعليمات بعدم تقديم خدمات التوثيق أو الشهر العقاري للأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة سارية أو بطاقات إعفاء رسمية.

وأوضحت المصلحة أن القرار يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب غير المستوفين لشروط الإقامة القانونية داخل البلاد.

وأكدت التعليمات على العاملين ضرورة تطبيق الإجراءات الجديدة عند تقديم الخدمات، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لإقامة الأجانب في مصر.

وكانت الجهات المختصة قد دعت المقيمين الأجانب إلى تسوية أوضاعهم القانونية، محذرة من أن عدم امتلاك بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء سيؤدي إلى صعوبة إنجاز المعاملات الرسمية لدى المؤسسات الحكومية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]