إقالة كريم خان لا تُسقط مذكرة توقيف نتنياهو.. القرار القضائي ما زال نافذا

أكد خبراء في القانون الدولي أن إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لا تؤدي إلى إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وكانت جمعية الدول الأطراف في المحكمة قد قررت، في 24 تموز، إقالة خان بعد تصويت سري أيده 82 عضوا، على خلفية إجراءات تأديبية خلصت إلى ارتكابه مخالفات جسيمة وإخلال خطير بواجباته.

ولا ترتبط صلاحية مذكرة التوقيف ببقاء خان في منصبه، إذ إن مكتبه تقدم بطلب إصدارها، بينما أصدرتها الدائرة التمهيدية في المحكمة في 21 تشرين الثاني 2024. ولا تزال صفحة نتنياهو الرسمية لدى المحكمة تشير إلى أن المذكرة قائمة.

لا يمكن الغاء المذكرة 

وبحسب المختصين، لا يمكن إلغاء المذكرة إلا بقرار قضائي جديد يصدر وفق إجراءات المحكمة، بينما تقتصر آثار إقالة خان على قيادة مكتب الادعاء وإدارة الملفات.

وكان نائبا المدعي العام، نزهت شميم خان ومامي مانداي نيانغ، قد توليا إدارة المكتب منذ خروج خان في إجازة في أيار 2025، وأكدا استمرار العمل في جميع التحقيقات والقضايا.

ويرى محللون أن الضغوط السياسية التي واجهتها المحكمة بعد إصدار المذكرة قد تؤثر في بيئة عملها، لكنها لا تلغي القرارات التي أصدرها قضاتها ولا تغير الالتزامات القانونية المترتبة عليها.