دراسة إسرائيلية تدعو إلى توسيع رقابة الأسعار لتشمل 21 منتجا أساسيا

دعت دراسة اقتصادية إسرائيلية جديدة إلى توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لرقابة الأسعار، لتشمل 21 منتجا أساسيا، من بينها الحفاضات والأرز الأبيض والكامل وحليب الصويا وورق التواليت ومنتجات الألبان ومواد التنظيف.

وأعد الدراسة الخبير الاقتصادي يوفال أوفيك شاني لصالح منتدى أرلوزوروف وهيئة الاستهلاك التابعة للهستدروت، وركزت على مدى فاعلية الرقابة الحكومية في خفض تكاليف المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتركز السوق بيد عدد محدود من الشركات.

وبحسب الدراسة، قد يؤدي فرض الرقابة على المنتجات المقترحة إلى توفير نحو 1.8 مليار شيكل سنويا للمستهلكين، بما يعادل مئات الشواكل لكل أسرة. كما طرحت الدراسة مقترحا محدودا يشمل عشرة منتجات، يتوقع أن يوفر نحو 1.3 مليار شيكل سنويا.

وتشمل القائمة المحدودة الغاز المنزلي، وجبنة الكوتج، والجبنة الصفراء المعبأة، والحفاضات، وورق التواليت، والأرز الأبيض، وحليب الصويا، والمياه الغازية، ومساحيق الغسيل، وحليب الأطفال.

أما القائمة الموسعة فتضيف البازلاء المجمدة، والحمص المجمد، وبعض منتجات الألبان، ومعجون الطماطم، والخبز الكامل، والأرز الكامل، والذرة المعلبة، والزبدة، واللبن، وكريمة الطهي، ومنعم الملابس.

نسبة تخفيض تصل إلى 20%

وقدرت الدراسة أن فرض الرقابة قد يؤدي إلى خفض أسعار هذه المنتجات بنسبة تصل إلى 20% في المتوسط، استنادا إلى مقارنة أسعار منتجات خضعت للرقابة مع منتجات مشابهة بقيت خارجها.

وقال معد الدراسة إن الرقابة تكون أكثر فاعلية في الأسواق التي تسيطر عليها شركات قليلة، إذ تسمح بخفض الأسعار مع إبقاء هامش ربح مناسب للمنتجين والموردين.

وأشارت الدراسة إلى أن تجارب سابقة في سوق منتجات الألبان أظهرت ارتفاعا حادا في أسعار بعض السلع بعد رفع الرقابة عنها، مقابل انخفاض أو استقرار أسعار منتجات أخرى أعيدت إلى قائمة الرقابة.

ارتفاع اللبن 

وبحسب المعطيات، ارتفع سعر اللبن غير الخاضع للرقابة بنسبة 218% بين عامي 1996 و2024، بينما ارتفع سعر الجبنة البيضاء بنسبة 75%، في حين بلغ ارتفاع سعر أحد منتجات اللبن الخاضعة للرقابة نحو 65%.

كما قدرت الدراسة أن إعادة الرقابة على الجبنة البيضاء وفرت للمستهلكين نحو 142.5 مليون شيكل سنويا، بينما وفرت الرقابة على الكريمة الحلوة نحو 61 مليون شيكل.

وأوصت الدراسة بالإبقاء على الرقابة على معظم المنتجات الخاضعة لها حاليا، معتبرة أن الرقابة لا تؤدي بالضرورة إلى نقص في السلع، خصوصا عندما تحدد الأسعار بصورة معقولة وتحدث بشكل دوري بالتنسيق مع المنتجين.