أزمة في بنك بينلؤمي.. خطة لتقليص عشرات الوظائف الإدارية وخروج نحو 60 مديراً للتقاعد المبكر

الإدارة تسعى لتقليص 15% من مناصب المديرين ومفوّضي التوقيع وسط توتر مع لجنة العاملين

يستعد بنك بينلؤمي لتنفيذ خطة تقليص واسعة تشمل خروج نحو 60 مديراً من الإدارة الوسطى ومفوّضي توقيع إلى التقاعد المبكر حتى نهاية العام، ضمن برنامج تقاعد طوعي تقوده إدارة البنك بهدف رفع الكفاءة وخفض التكاليف.

وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، تخطط إدارة البنك لتقليص نحو 15% إضافية من عدد المديرين ومفوّضي التوقيع خلال الفترة المقبلة، في خطوة تأتي على خلفية ضغوط لتحسين مؤشرات الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية.

خلافات بين الإدارة ولجنة المديرين

وتأتي الخطة وسط توتر متزايد بين إدارة البنك ولجنة المديرين ومفوّضي التوقيع، حيث تدعي اللجنة أن الإدارة تسعى إلى تقليص نفوذها عبر منح موظفين صلاحيات إدارية بدلاً من تعيين مديرين جدد، الأمر الذي تعتبره التفافاً على الاتفاقيات الجماعية.

كما تتهم مصادر داخل البنك الإدارة بممارسة ضغوط على بعض المديرين من خلال اقتراح نقلهم إلى وظائف أو مواقع عمل بعيدة، ما قد يدفعهم إلى اختيار التقاعد المبكر.

مديرون يحذرون من تراجع مستوى الخدمات

وأشار عدد من المديرين إلى أن تقليص عدد الوظائف أدى إلى زيادة أعباء العمل، حيث بات بعض أصحاب المناصب الإدارية يقومون بمهام تنفيذية وخدمية إضافية، الأمر الذي قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

تقليص الوظائف رغم نتائج مالية قوية

وتأتي خطة التقليص رغم الأداء المالي القوي للبنك، إذ سجل في الربع الأول من العام أرباحاً صافية بلغت 480 مليون شيكل، وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 13.2%، فيما وصلت أصول العملاء إلى نحو 1.2 تريليون شيكل.

وفي المقابل، تشير مصادر في البنك إلى وجود فجوة بين الإدارة العليا والمديرين ومفوّضي التوقيع، خصوصاً فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز المالية.

البنك: لا أرقام نهائية والبرنامج اختياري

وأكد بنك بينلؤمي أن برنامج التقاعد المبكر ما زال مفتوحاً، وأنه لا توجد أرقام نهائية بشأن عدد المغادرين، مشدداً على أن الحديث يدور عن برنامج طوعي بشروط جيدة ويحظى بإقبال.

من جهتها، أعلنت لجنة المديرين ومفوّضي التوقيع استمرار المفاوضات مع إدارة البنك بمشاركة الهستدروت، محذرة من إمكانية التوجه إلى محكمة العمل في حال عدم التوصل إلى حلول بشأن حقوق الموظفين وخطة التقاعد.