فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بقيمة 550 مليون يورو على منصة «علي إكسبريس»، بعد أن خلصت المفوضية الأوروبية إلى تقصيرها في منع بيع منتجات غير قانونية ومقلدة وخطرة، بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل قد تشكل خطرًا على المستهلكين وملابس تحمل علامات تجارية مزيفة.
وقالت المفوضية إن المنصة لم تكتفِ بعدم إزالة بعض المنتجات المخالفة، بل استمرت في عرضها والتوصية بها للمستخدمين بعد رصدها. ويثير القرار اهتمام المشترين في إسرائيل الذين يطلبون منتجاتهم مباشرة من المنصة، إذ قد تصل إليهم السلع نفسها المعروضة في الأسواق الأوروبية من البائعين ذاتهم.
وأمهل الاتحاد الأوروبي الشركة حتى 20 تشرين الأول لتقديم خطة لمعالجة المخالفات، محذرًا من عقوبات إضافية إذا لم تكن الإجراءات كافية. من جهتها، رفضت «علي إكسبريس» القرار وقيمة الغرامة، وقالت إنها تدرس تقديم استئناف، مؤكدة أنها استثمرت في تحسين سلامة المنتجات وحماية المستهلكين.
[email protected]
أضف تعليق