الجيش الإسرائيلي أغلق عشرات التحقيقات في وفاة معتقلين من غزة داخل السجون العسكرية

57 تحقيقاً جنائياً دون توجيه اتهامات رغم وجود كاميرات وشهود

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أغلق عشرات التحقيقات الجنائية التي فتحها بشأن ظروف وفاة فلسطينيين من قطاع غزة أثناء احتجازهم في منشآته العسكرية خلال الحرب، دون أن تسفر التحقيقات عن تقديم لوائح اتهام.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش فتح تحقيقات في ملابسات وفاة المعتقلين، إلا أن أياً منها لم ينتهِ إلى توجيه اتهامات، رغم أن العديد من الحالات وقعت داخل مراكز احتجاز عسكرية مزودة بكاميرات مراقبة بشكل دائم، وتضم شهوداً من الجنود والمعتقلين الفلسطينيين.

الجيش يبرر الإغلاق بصعوبة جمع الأدلة

ونقلت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أرجع عدم التوصل إلى نتائج في معظم الملفات إلى "صعوبات في جمع الأدلة"، وعدم القدرة في عدد كبير من الحالات على تحديد المشتبه بهم.

وأظهرت بيانات حصلت عليها حركة حرية المعلومات، وفق الصحيفة، أنه تم فتح:

57 تحقيقاً جنائياً حول وفاة 56 معتقلاً من غزة ومعتقل لبناني واحد.
شملت التحقيقات 7 حوادث إطلاق نار.
وفي حالتين من هذه الحوادث، قال الجيش إنه لا يعرف توقيت وقوع إطلاق النار.
معظم التحقيقات تعود إلى عام 2024

وأشارت البيانات إلى أن معظم التحقيقات فتحت بشأن وفيات وقعت عام 2024، وهي الفترة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المعتقلين من قطاع غزة.

وبحسب المعطيات:

فُتح 19 تحقيقاً حول وفيات حدثت عام 2023، منها 13 تحقيقاً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده.
فُتحت 3 تحقيقات حول وفيات وقعت عام 2025.
تقارير عن وفيات بسبب الإصابات أو نقص الرعاية الطبية

ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن بعض المعتقلين توفوا بعد نقلهم إلى مراكز الاحتجاز وهم مصابون، وأن فتح التحقيقات جاء أحياناً بسبب إجراءات عسكرية تلزم بإجراء تحقيق تلقائي في أي وفاة داخل منشأة عسكرية.

وأضافت المصادر أن وفيات أخرى ارتبطت، بحسبها، بالأمراض أو بعدم توفر رعاية طبية كافية للمعتقلين.

ملاحظة: المعلومات الواردة أعلاه تستند إلى تقرير صحيفة "هآرتس"  ولم يصدر في النص المقدم موقف تفصيلي من الجيش الإسرائيلي حول كل حالة على حدة.