تترقب الأوساط الاقتصادية السورية استكمال إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع بقراره بدء هذه الخطوة، التي تخضع لمراجعة الكونغرس لمدة 45 يومًا.
ويُتوقع أن يسهم رفع التصنيف في تسهيل التحويلات المالية وعودة البنوك المراسلة وفتح الاعتمادات التجارية، إلى جانب تقليص تكاليف الشحن والتأمين وتشجيع الاستثمارات في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
ويرى اقتصاديون أن القرار قد يساعد على زيادة تدفق العملات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، لكنه لا يشكل حلًا كاملًا للأزمة الاقتصادية، إذ يبقى مرتبطًا بإصلاحات داخلية تشمل تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية وتوفير قوانين واضحة للمستثمرين.
[email protected]
أضف تعليق