أثار قانون خفض عدد التوقيعات المطلوبة للمضي قدماً في مشاريع الإخلاء وإعادة البناء انتقادات حادة، حيث اعتبر معارضون له أنه قد يمس بحقوق أصحاب العقارات ويمنح نفوذاً أكبر لشركات التطوير العقاري.

وجاءت هذه الانتقادات في أعقاب شبهات فساد تتعلق بمشاريع تطوير عقاري في حي شموئيل هنفي في القدس، وسط دعوات لفحص تأثير أصحاب المصالح الاقتصادية على التشريعات المتعلقة بالسوق العقاري.

واتهم منتقدون مؤيدي القانون بأنه قد يضعف قدرة أصحاب المنازل على اتخاذ القرار بشأن ممتلكاتهم، محذرين من أن التعديلات القانونية قد تصب في مصلحة كبار المستثمرين على حساب السكان.

في المقابل، يطرح مؤيدو مشاريع الإخلاء والبناء أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التجديد العمراني، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى تطوير وتحسين ظروف السكن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]