تواجه شبكتا الأزياء الإسرائيليتان "عونوت" و"جامب" أزمة مالية حادة، بعد تراكم ديون بلغت 37.6 مليون شيكل، ما دفعهما إلى تقديم طلب عاجل إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لفتح إجراءات إنقاذ وتجميد الإجراءات القضائية ضدهما.

وطلبت الشركتان تعيين وصي مؤقت وتشغيل الشبكتين لمدة 60 يوما، بهدف البحث عن مشتر أو مستثمر يسمح بمواصلة النشاط ومنع انهيارهما الكامل. وتعمل الشبكتان في مجال بيع الأزياء بالتجزئة عبر فروع منتشرة في البلاد، وتداران ضمن منظومة إدارية وتشغيلية مشتركة.

وبحسب الطلب المقدم للمحكمة، تعود الأزمة إلى عدة عوامل، بينها تراجع حركة الزبائن في أعقاب الحرب، ارتفاع أسعار الفائدة، زيادة تكاليف الشحن والاستيراد، وارتفاع مصاريف الإيجار والأرنونا في المراكز التجارية.

وتفاقمت الأزمة بعد وفاة مؤسس شبكة "عونوت" يواف شمع بصورة مفاجئة، في وقت كانت فيه الشركة تواجه ضائقة سيولة ومفاوضات غير ناجحة مع مشتر محتمل.

عاملون تحت التهديد 

وتشغل الشركتان حاليا نحو 100 عامل، بعد إقالة 60 عاملا في الفترة الأخيرة. وضمن خطة التشغيل المؤقتة، تعتزم الإدارة مواصلة تشغيل 33 فرعا فقط من أصل نحو 40 فرعا بقيت للشبكتين.

وتشير المعطيات التي قدمت للمحكمة إلى أن قيمة أصول الشركتين تبلغ نحو 34 مليون شيكل، بينها عقار تقدر قيمته بنحو 12.5 مليون شيكل، مقابل ديون إجمالية تصل إلى 37.61 مليون شيكل.

وتشمل الديون مبالغ للبنوك، وموردين، وعاملين. ويبلغ الدين للموردين نحو 15.3 مليون شيكل، فيما تصل مستحقات العمال إلى نحو 5.69 مليون شيكل، وتشمل رواتب شهر حزيران، بدل أيام إجازة، واستكمالات تعويضات الإقالة.

كما أبدى بنك لئومي وبنك هبوعليم، وهما من الدائنين المضمونين، استعدادهما لتوفير تمويل مؤقت بقيمة 690 ألف شيكل لدفع رواتب العمال خلال فترة التشغيل المؤقتة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]