قال خبيران في تصريحات لموقع RT إن القانون المصري الجديد الخاص باللاجئين لا يعني طرد السوريين أو إجبارهم على الرحيل، بل يهدف إلى تنظيم أوضاع الإقامة وفق مسارات قانونية واضحة، في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها سوريا.
وأوضح أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران أن القانون، ولائحته التنفيذية الصادرة في يونيو 2026، يمنح المقيمين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم، سواء عبر التسجيل لدى المفوضية، أو الدراسة، أو الاستثمار، أو الروابط الأسرية، معتبرًا أن ذلك يعكس تعاملًا قانونيًا ومنظمًا مع الملف.
وأشار مهران إلى أن القانون الدولي يتيح إعادة النظر في صفة اللاجئ عند زوال الأسباب التي أدت إلى منحه الحماية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة، وبما يراعي حقوق الإنسان والسيادة الوطنية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد إن أعدادًا كبيرة من السوريين في مصر حققوا استقرارًا ماليًا واجتماعيًا، واتجهوا إلى الاستثمار والعمل، ما جعل كثيرين منهم يترددون في العودة الدائمة بعد بناء مصالح اقتصادية داخل السوق المصرية.
وأضاف أن عودة السوريين قد تدعم الاقتصاد السوري عبر رؤوس الأموال والخبرات، بينما قد تخفف في المقابل الضغط عن الخدمات والسلع المدعومة في مصر، رغم احتمال تأثر بعض القطاعات بخروج استثمارات سورية قائمة.
[email protected]
أضف تعليق