مرحلة انتقالية تشهد تقاسمًا للنفوذ بين المؤسسات السياسية والعسكرية

تشير تقديرات خبراء ومحللين إلى أن عملية صنع القرار في إيران باتت تتركز بين عدد من القيادات السياسية والعسكرية، في ظل المرحلة الانتقالية التي أعقبت مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب الأخيرة.

ورغم انتخاب مجلس خبراء القيادة مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية خلفًا لوالده، فإن مراقبين يرون أن نفوذه داخل مؤسسات الدولة لم يبلغ بعد مستوى السيطرة التي كان يتمتع بها المرشد الراحل، لا سيما مع محدودية ظهوره العلني بعد إصابته خلال الحرب.

مجتبى خامنئي.. المرشد الأعلى الجديد

يتولى مجتبى خامنئي رسميًا منصب المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في إيران وصاحب القرار النهائي في الملفات الاستراتيجية والسياسية والعسكرية، إلا أن محللين يرون أن عملية ترسيخ نفوذه داخل أجهزة الدولة لا تزال مستمرة.

بزشكيان.. رئيس الجمهورية

يقود الرئيس مسعود بزشكيان السلطة التنفيذية منذ عام 2024، ويُعد من الشخصيات المحسوبة على التيار المعتدل. ورغم رئاسته للحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي، فإن صلاحياته تبقى مرتبطة بموافقة المرشد الأعلى في القضايا المصيرية.

قاليباف وعراقجي.. واجهة المفاوضات

برز رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كأحد أبرز المسؤولين خلال المرحلة الحالية، بعدما قاد الوفد الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مستفيدًا من خبرته العسكرية والسياسية التي تشمل مناصب سابقة في الحرس الثوري وشرطة طهران وبلدية العاصمة.

ويواصل وزير الخارجية عباس عراقجي لعب دور محوري في السياسة الخارجية الإيرانية، إذ يقود الجهود الدبلوماسية إلى جانب قاليباف، مستندًا إلى خبرته الطويلة في الملف النووي، حيث كان من أعضاء فريق التفاوض الذي أبرم الاتفاق النووي عام 2015.

المؤسسة العسكرية والأمنية

يتولى أحمد وحيدي قيادة الحرس الثوري بعد مقتل عدد من كبار القادة خلال الحرب، بينما يشغل محمد باقر ذو القدر منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة ينظر إليها مراقبون على أنها تعزز حضور المؤسسة العسكرية في عملية صنع القرار.

السلطة القضائية

يواصل رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إدارة الجهاز القضائي، وقد كثف ظهوره خلال الحرب، داعيًا إلى تسريع البت في قضايا التجسس والتعاون مع جهات أجنبية. وفي المقابل، يواجه انتقادات من منظمات حقوقية بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان، وسط توقعات بإجراء تغييرات داخل مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]